الخط :
A-
A+
حمّل الحزب المغربي الحر، حكومة عزيز أخنوش “كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية وارتفاع منسوب الغضب الشعبي بسبب سياساتها الحكومية الفاشلة وتجاهلها لحقوق المواطنين الأساسية في التعليم، الصحة، الشغل، والسكن، زيادة على تنامي مظاهر الفساد الحكومي وتضارب المصالح والخرجات الاستفزازية لمسؤوليها”.
وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ له توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، اليوم الأحد 28 شتنبر 2025، إنه “على إثر الاحتجاجات المتصاعدة التي تعرفها غالبية مناطق المملكة في القرى والمدن، مطالبة بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وعدالة مجالية، فإن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، إذ يتابع هذه التطورات بقلق شديد، فإنه ينبّه إلى خطورة المساس بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين في التعبير عن مطالهم المشروعة واحتجاجهم على تفاقم الأوضاع الاجتماعية”
وطالب الحزب المغربي الحر “بضرورة التعجيل في رفع حالة الاحتقان العام، وفتح حوار سياسي وطني جدي ومسؤول بين الدولة ومختلف الفئات الاجتماعية والحزبية حول الإصلاحات المستعجلة وأهمها تحصين الاختيار الديمقراطي وإعادة فتح النقاش الدستوري”.
كما طالب “بضرورة تقديم رئيس الحكومة بملتمس إقالته هو وكافة أعضاء الحكومة باعتباره المدخل الوحيد لإعادة ثقة المواطن في المؤسسات”.
ودعا الحزب “كافة المواطنين وأجيال الشباب إلى الالتفاف حول مخرجات مؤتمر الحزب المغربي الحر الذي سينعقد بالرباط، تحت شعار ” نحو جيل جديد من النخب” والذي سيسعى إلى تقديم بدائل عاجلة و أجوبة على انتظارات المواطنين الحالمين بمغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.