بين الفينة والأخرى، ترتفع أصوات تتهم رجال الأمن بـ”تدخلات غير قانونية” خلال فض بعض التجمهرات أو الاحتجاجات.
غير أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه هو: هل يريد هؤلاء المنتقدون أن يتخلى الأمن عن مسؤوليته الدستورية في حماية المواطنين والممتلكات؟
هل يتصورون مجتمعاً بلا سلطة تحمي النظام العام؟ النتيجة حينها لن تكون سوى الفوضى والانفلات.
إن أي احتجاج، مهما كان سلمياً في بدايته، يحمل في طياته احتمال الانزلاق نحو الفوضى إذا لم تتم مواكبته برؤية أمنية دقيقة.
والتجارب، سواء هنا أو في دول أخرى، أثبتت أن غياب تدخل الدولة يفتح الباب واسعاً أمام الاعتداءات على الممتلكات…