من البديهي ومن المعقول قانونيا وإنسانيا أن يحصل أي دافع للضرائب على خدمة عمومية مجانية أو شبه مجانية في مختلف القطاعات خاصة في الصحة والتعليم والشغل والتكوين المهني واستكمال التكوين ونحو ذلك هذا هو الجاري به العمل في معظم بلدان العالم،لكن المفارقة الغريبة هنا في بلادنا أن دافع الضرائب لا يستفيد في غالب القطاعات العمومية من تلك الخدمات المجانية أو شبه المجانية رغم تأديته لمختلف الأشكال من الرسوم الضريبية المباشرة وغير المباشرة
ففي ظل وضعية معيشية قاسية متواصلة, الله وحده يعلم مداها و ارتفاعات متوالية في أسعار المحروقات وجل المواد الاستهلاكية المحلية…