أدانت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” بشدة ما وصفته بـ”الرد العنيف” على المسيرات السلمية التي نظمها شباب “جيل Z” في عدد من المدن المغربية، معتبرةً إياه خرقاً للدستور والتزامات المغرب الدولية. وفي بيان لها، عبرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع المطالب “المشروعة” للشباب، داعيةً السلطات إلى فتح قنوات حوار فوري معهم بدل مواجهتهم بـ”التجاهل أو العنف”.
وأوضح البيان أن هذه المسيرات الاحتجاجية، التي رفع خلالها الشباب مطالب تتعلق بالحق في الصحة والتعليم الجيد والشغل اللائق والعدالة الاجتماعية، هي تعبير عن وعي جماعي جديد وإرادة حقيقية في التغيير. وشددت الجمعية على أن مواجهة هذه المطالب بالقوة يتنافى بشكل صريح مع روح دستور 2011، خاصة الفصل 29 منه الذي يضمن حرية التظاهر السلمي.
واستندت الجمعية في موقفها إلى التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،…