الصحيفة من الرباط
في خضم التفاعل المتواصل مع احتجاجات شباب « جيل زد »، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا ولا يمكن تقييده، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مقتضى دستوري يربط بين خروج احتجاجات في الشارع وبين سقوط الحكومة، ومعتبرا أنه لو كان هناك نص صريح بهذا الشأن لكان من الواجب الالتزام به.
وأكد وهبي في لقاء مع قناة « العربية » أن الحكومة استمعت إلى نبض الشارع ووصلتها الرسالة، وأنها بصدد التفكير في كيفية التجاوب مع المطالب الاجتماعية المرفوعة، مشيرا إلى أن الاحتجاج السلمي جزء من الممارسة الديمقراطية.
وشدد وهبي على أن الدستور هو…