لم يخرج ثاني اجتماع لأحزاب الأغلبية الحكومية، يوم الاثنين 6 أكتوبر، منذ اندلاع الاحتجاجات، بأي قرار بقدر ما تم الاتفاق على اقتراح إجراءات، تهم تحسين خدمات الصحة والتعليم، سيتم الإعلان عنها.
هذه الإجراءات المتعلقة بقطاعي الصحة والتعليم، ستمثل أحد الأولويات القصوى في مشروع قانون مالية سنة 2026،الذي ستعرض توجهاته الكبرى على أنظار المجلس الوزاري، قبل المصادقة عليها، في أفق إحالة المشروع على غرفتي البرلمان في أجل أقصاه 30 أكتوبر 2025، يكشف مصدر قيادي بأحد أحزاب الأغلبية اطلع على بعض مجريات هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بصفته أمينا عاما…
إقرأ الخبر من مصدره