تقرير إسباني يرصد تداعيات المصادقة المغربية على المعاهدة البحرية الأممية

الخط :
A-
A+

أفادت صحيفة أوروبا سور الإسبانية أن المغرب صادق مؤخرا على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وهي خطوة ذات أبعاد استراتيجية تعزز حماية المحيطات وتدعم التعاون البيئي الدولي، لاسيما مع إسبانيا التي تتقاسم معه الإشراف على مضيق جبل طارق.

ووفقا للمصدر ذاته، من المنتظر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في 17 يناير 2026، ما سيُحدث تحولات مهمة في إدارة المجالات البحرية المشتركة، من خلال فرض معايير بيئية أكثر صرامة على المشاريع ذات الطابع البحري، لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

وتنص هذه المعاهدة الأممية على إنشاء إطار قانوني عالمي لحماية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الحدود الوطنية، عبر إحداث مناطق بحرية محمية وإلزام الدول الأعضاء بإجراء تقييمات بيئية دقيقة قبل إطلاق أي مشروع قد يؤثر في النظم الإيكولوجية البحرية، كما تهدف الاتفاقية إلى حماية 30 في المئة من المحيطات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن مصادقة المغرب على هذه المعاهدة ستترتب عنها التزامات بيئية جديدة تشمل تشديد المراقبة على عدد من المشاريع الكبرى، من بينها مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، وميناء الناظور غرب المتوسط، إضافة إلى الموانئ والمناطق البحرية الواقعة على ضفتي المتوسط والأطلسي.

كما سجل التقرير أن الترابط البيئي بين المياه المغربية والإسبانية يستدعي تنسيقا أوثق في مجالات مكافحة التلوث وتنظيم الصيد البحري وحماية الأنواع المهاجرة، معتبرا أن المعاهدة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة الإيكولوجية بين الرباط ومدريد في إطار رؤية مشتركة لحماية المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

إقرأ الخبر من مصدره