وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالبت فيه بعزل النائب الأول لرئيس مجلس جماعة وجدة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عمر بوكبوس، على خلفية ما وصفته بـ”خروقات قانونية خطيرة تمس مبدأ الحكامة الجيدة وتسيير المرافق العمومية”.
وقالت منيب إن “مدينة وجدة تعرف غليانًا شعبيًا واحتقانًا اجتماعيًا غير مسبوق، بسبب تدهور خدمات النقل الحضري واحتجاجات عمال شركة “موبيليس ديف” المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي”.
وحسب البرلمانية فإن النائب الأول لرئيس الجماعة قام بالتوقيع على عقد خاص بالتحكيم والوساطة بين الجماعة والشركة المفوض لها، دون علم المجلس الجماعي، معتبرة أن هذا التصرف تم خارج اختصاصه وضد ما ينص عليه دفتر التحملات الذي لا يتضمن أي بند يجيز اللجوء إلى التحكيم.
وحذرت منيب من أن هذه الخطوة قد تكبد الجماعة خسائر مالية ضخمة قد تصل إلى حوالي ثلاثة مليارات سنتيم، في وقت تعاني فيه الجماعة أصلًا من عجز مالي حاد.
كما أشارت إلى أن بوكبوس أصدر قرارا آخر يقضي بـتعليق تطبيق العقوبات على شركة جمع النفايات “SOS Angada” بدون سند قانوني، معتبرة أن ذلك يشكل تجاوزا خطيرا للسلطة وإضرارا مباشرا بمصالح الجماعة.
وأكدت منيب على أن هذه الممارسات تضرب في الصميم مبدأ الشفافية ونزاهة تدبير الشأن المحلي، مطالبة وزير الداخلية بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتفعيل المقتضيات القانونية في حق النائب المعني.