قررت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي، عقب التصريحات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة « لمصابح » بإقليم آسفي، والتي يدعي من خلالها بأن مقاولا صرح بما يفيد أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه « رشوة » مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأوضحت من خلال البيان الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أنها قامت بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع.