في خطوة تهدف إلى تقوية الردع القانوني وحماية المجتمع المغربي، اقترح نواب حزب الحركة الشعبية إضافة جرائم العنف ضد النساء، والاتجار بالمخدرات، والجرائم المرتكبة في حق النظام العام إلى قائمة الجرائم المستثناة من أحكام العقوبات البديلة.
تعديل الفصل 353
يشمل المقترح تعديل الفصل 353 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ليضاف إلى القائمة التي تضم بالفعل جرائم أمن الدولة، الإرهاب، الاختلاس، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العامة، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، والاتجار بالمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة.
موازنة بين الإصلاح والردع
وأكد الفريق الحركي في المذكرة التقديمية أن القانون خطوة محورية لإصلاح العدالة الجنائية، ويسعى إلى إيجاد توازن بين حماية المجتمع والردع القانوني من جهة، وتعزيز الإدماج والإصلاح من جهة أخرى، بما يتماشى مع…