الشرعية السياسية ومصير نظام ولاية الفقيه في إيران

تواجه إيران اليوم لحظة فارقة في تاريخها السياسي والاجتماعي.. لحظة تتقاطع فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية مع شرخ متصاعد في الشرعية السياسية لنظام ولاية الفقيه؛ فالنظام الذي تأسس بعد الثورة الوطنية في عام 1979 مدعيًا أنه يمثل إرادة الشعب ومفوضًا من الدين ليقود البلاد يجد نفسه اليوم أمام اختبار أصعب من أي وقت مضى: اختبار شرعيته بين أبناء شعبه، وبين التاريخ الذي يسجل بدقة أفعال كل فئة وقفت في وجه الطغيان أو اكتفت بالمشاهدة الصامتة.
الشرعية السياسية كما يعرفها الفكر السياسي الحديث ليست مجرد امتياز مؤسساتي أو دستور مكتوب بل هي قدرة النظام على اكتساب رضى الشعب…

إقرأ الخبر من مصدره