احمد الطيب كود الرباط//
مرة أخرى، كيحاولو بعض الاطراف للي ضد الفن وحرية التعبيرات فالسينما والموسيقى يضغطو عبر القضاء ضد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، من خلال شكاية “الاخلاق” حيث المغرب فتح باب الانتاج السينمائي لمخرجيين عالميين كيصورو افلامهم بحرية تامة وبدون رقابة.
شي جمعية باسم ربيع السينما، بغات تواجه بنسعيد، ب”الأخلاق العامة” للي هو شعار زوين ولكن بمضمون الرقابة الفكرية ضد حرية الإبداع.”جمعية ربيع السينما” التي نصّبت نفسها وصية على الذوق العام، وضعت شكاية رسمية ضد الوزير، ومدير المركز السينمائي المغربي، ورئيسة “الهاكا”، تتهمهم بدعم “أعمال تخدش الحياء وتمس القيم”، في وقت يعرف الجميع أن الفن ماشي مجال ديال الموعظة، ولا يمكن إخضاع السينما لمسطرة الضبط الأخلاقي.
حرية الفن ماشي جريمة
مصدر داخل وزارة الثقافة أوضح لـ”كود” أن “الوزارة لا تمارس الرقابة على الأعمال الفنية، ولا يمكنها قانونًا التدخل في محتوى الأفلام أو المشاهد، لأن حرية الإبداع مكفولة بمقتضى الدستور، والفنان هو المسؤول عن اختياراته الإبداعية”.
وأضاف نفس المصدر أن “أي محاولة لجرّ الوزارة إلى صراعات أخلاقية أو دينية هدفها تكميم حرية التعبير وضرب التنوع الفني في المغرب”.
من “أزرق القفطان” إلى “طوطو”.. نفس السيناريو
منذ عرض فيلم أزرق القفطان، مرورا بمهرجانات فنية متنوعة، لا تكف هذه الجمعية عن ملاحقة أي عمل فني لا يعجبها، وكأنها حارس ليلي للأخلاق. وطبعا للي كيدعمها سياسيا هو حزب العدالة والتنمية للي ديما كيطرح نفس الموضوع.
حتى مغني الراب طوطو جبدوه مرارا، رغم أن وزارة الثقافة لم تمول مهرجان “موازين” الذي شارك فيه، إلا أن الجمعية حمّلتها المسؤولية، في تجاهل تام للواقع القانوني والمؤسساتي.
المغرب فضاء مفتوح للفن والإنتاج العالمي
وكشفت معطيات حصلت عليها “كود” أن نفس الجمعية تراسل الوزارة منذ شهور، للاعتراض على أفلام أجنبية صورت في المغرب، بدعوى أنها “مخلة بالآداب”، رغم أن هذه الأعمال تخضع لتراخيص قانونية، وتساهم في الترويج لصورة المغرب كموقع تصوير عالمي يدر مداخيل مالية ضخمة للبلاد، ويوفر فرص شغل لمئات التقنيين والمبدعين المغاربة.
بمعنى آخر، ما تعتبره الجمعية “إساءة”، هو في الحقيقة استثمار ثقافي واقتصادي مهم.
يشار بأن جمعية ربيع السينما (Spring Cinema Association) وضعت شكاية لدى رئيس النيابة العامة ضد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومدير المركز السينمائي، ورئيسة “الهاكا”، تتهمهم فيها بارتكاب “خروقات تمس الأخلاق العامة وتمويل محتوى مخالف للقيم”. كما طالبت رئيس الحكومة بإقالتهم، وادعت أن المركز السينمائي منح تراخيص لأفلام “شاذة ومثيرة للجدل” مثل أزرق القفطان، وسمح بتصوير أعمال “غير أخلاقية”.
واعتبرت أن الهاكا “تتهاون في حماية الأخلاق العامة”، مستندة على فصول من الدستور والقانون الجنائي، في محاولة واضحة لتحويل الجدل الفني إلى قضية جنائية.
للي معارفينش هاد الجمعية، هو مهمة بنسعيد ولا رئيسة الهاكا ولا المركز السينماء، ماشي يكونو قضاة الاخلاق، حنا ماشي ف بلاد خليجي متزمت (بالمناسبة حتى الخليج تحرروا من هاد العقد الظلامية).. حنا ف بلد يضمن حرية الإبداع ويحتضن تنوع الأفكار. بلد مقبل على مونديال 2030 بما يقتضي ذلك من المزيد من الحريات.
للي كيطالب برقابة على السينما، خصو يعرف بلي الفن والتعبير تدار اصلا ضد الوصاية الدينية أو المجتمعية أو السياسية أو الثقافية وو.