تتواصل قرارات منع السفر وإغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين والبرلمانيين، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد صدرت قرارات قضائية جديدة، أياماً قليلة قبل افتتاح الدورة البرلمانية، تقضي بمنع أكثر من عشرة رؤساء جماعات، بينهم برلمانيون حاليون وسابقون، من مغادرة التراب الوطني، رغم تقديم بعضهم تبريرات مرتبطة بالعلاج خارج البلاد.
وفي المقابل، تم السماح لأحد النواب البرلمانيين المنتمين لحزب مشارك في الحكومة بالسفر إلى جنوب إسبانيا، بعد أن استعاد جواز سفره…