في الجزء الأول من هذا المقال، أوضحت كيف أن عدم تطرّق الخطاب مباشرة إلى احتجاجات “جيل Z212″،هو اختيار محسوب لخطابٍ ملكيٍّ موجّهٍ للبرلمان، دون أي خلط بين الاستجابة السياسية للمطالب وبين الممارسة الدستورية المنتظمة، إذ لم تمر على الخطاب الملكي (الجمعة 10 أكتوبر 2025) سوى تسعة أيام حتى التأم مجلس للوزراء برئاسة الملك (الأحد 19 أكتوبر 2025) ستبرز أشغاله، التي أعلن عنها بلاغ للقصر، بصمة الملك في هندسة الدولة الحديثة بناء على جدول أعمال ملكي لتدبير المرحلة الراهنة بترتيبٍ لأولويات مشروع حكومي في إعداد قانون مالي لسنة 2026، لتتحوّل الميزانية المقبلة للدولة، الحابلة…