لا يختلف اثنان حول ضرورة تشبيب العمل السياسي، كما تأنيثه، إذ رغم المساهمة الكبيرة لهاتين الفئتين في النسيج الاقتصادي، ورغم نسبتهما المتقدمة في الهرم الديموغرافي، إلا أن تمثيليتهما في المؤسسات السياسية، وخصوصا المنتخبة منها، لا يوازي حجم حضورهما في مختلف الأنساق والبنيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وإذا كان المشرع قد حاول أن يسد ثغرة ضعف التمثيلية السياسية للنساء بالالتجاء إلى التمييز الإيجابي عبر اللوائح الوطنية ثم الجهوية لاحقا، المخصصة حصرا للنساء، فإن ضمان تمثيلية مناسبة للشباب ظل دوما مثار التباس في الوسيلة، بعد تبين النتائج…