فاطنة لويزا ـ كود//
هادشي ديال مشروع القانون التنظيمي لي لاح لينا السي الفتيت المتعلق بالانتخابات معندو حتى معنى، من غير أن السيد وزير الداخلية المحترم باغي كلشي يصفق ليه.
أما المسار الديمقراطي، أما مصداقية المؤسسات المنبثقة على الانتخابات، أما إعادة ثقة المواطنين في الأحزاب والبرلمان، فما كيهمش السيد الوزير.
في بلاصة ما الوزير يعطي ضمانات للناس بلي الانتخابات هاد المرة غتكون مريكلة، ويدفع الناس أنهم يرفعو نسبة المشاركة، ناض كيخلع في الناس.
وإلا فشنو معنى أنه يحط في المشروع عقوبات متعلقة بنشر صور أو تسجيلات أو فيديوهات للمترشحين دون الإذن ديالهوم؟
كيفاش ممكن مثلا للصحافة تغطي الانتخابات وهي محرومة من السبق الصحافي، خصوصا أن الصور والتسجيلات والفيديوهات هي عنصر أساسي في السبق الصحافي؟
وبلا ما تتذرع وزارة الداخلية بقضية نشر معلومات كتدخل في حماية المعطيات الشخصية أو الحياة الشخصية ديال المرشحين، بحجة زعماكينا نشر هاد المعطيات يمكن يستغل في المنافسة الانتخابية.
حيت أصلا نشر صور أو فيديوهات او تسجيلات لي فيها مساس بالحياة الخاصة راه مجرمة في القانون الجنائي أصلا.
إذن لاش غنديروليها باب خاص في مشروع قانون عندو علاقة بالانتخابات، ونعطيو ليها عقوبات خاصة؟
غيولي هادا تمييز بين مواطن عادي وبين مواطن مرشح للانتخابات.
راه نشر معطيات كتدخل في الحياة الخاصة تستعملات في تصفية حسابات أكبر من الانتخابات، وفي حالات أدت إلى تدمير حياة أبناء صغار معندوم حتى ذنب، بقات فالانتخابات باش نفردو ليها عقوبات خاصة.
مع العلم أنو حتى داكشي لي فالقانون الجنائي، وخاصو توضيح، حيت فضفاض، وكيما كيسمح بتشديد العقوبات في حالة انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، كيسمح كذلك بالإفلات من العقاب بسبب أنه فضفاض، ولذلك غنلقاو نفس الحدث دخل بسببو واحد للحبس، وآخر ما طراليه والو.
وحتى في الصحافة، كاين مواقع وصحافيين تعاقبو بسبب نشرهم لأمور كتدخل في حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، وكاين مواقع وصحافيين شهروا بعباد الله، وما طرا ليهوم والو.
إذن ماكاين معنى أنك تهدد عباد الله بالعقاب ديال لي غينشرو صور أو فيديوهات أو تسجيلات دون إذن أصحابها، حيت هاد الشي تخربيق.
الحملة الانتخابية هي أصلا “شو”، “شو” بالمعنى الإيجابي ماشي السلبي، يعني كل ما كانو الأخبار والصور والفيديوهات منتشرين، كل ما كتكون المتابعة مرتفعة.
ولي حاس بأنه متضرر من نشر شي حاجة، وكان الحق معاه، راه كاين القانون الجنائي.
ماشي أنك دير فقرة في مشروع قانون خاص بالانتخابات، وقابل لأي تأويل، وتخلي الناس تفهم بلي مجرد نشر فيديو مثلا لمرشح في منزله كيفرق الزرقلاف راه جريمة يعاقب عليها القانون، أو أن مرشح يقول أمور على راسو ويكذب فيها، مثلا يقول انه معندو والو، وينشر شي حد وثائق كتبين بلي عندو أملاك، ويلقى راسو فعكاشة، وهو مسكين كان كيظن انه كيحارب التضليل الانتخابي لي هو وجه من أوجه الفساد الانتخابي. خصوصا إذا كان صحافي.
دابا ندوزو لما هو أخطرـ وهو التشكيك في نزاهة الانتخابات.
إذا وزارة الداخلية مقتنعة انها مغتزورش الانتخابات، وهادشي لي حتا كذلك مقتنعين به، واخا عندنا ملاحظات على الوزير، حيت عندنا يقين ان زمن تزوير الانتخابات، وتهريب صناديق الاقتراع مشا، وأن الدولة وفي مقدمتها ملك البلاد هم ضمانة ان الانتخابات مغتزورش، فإذن لاش الخوف من تشكيك أي واحد في نزاهة الانتخابات.
يشكك لي بغا، رأيو هاداك، راه الناس شككات في وجود الله تعالى، بقات غا في انتخابات لفتيت.
ونمشيو بعيد، راه ممكن توقع حالات تزوير، وهادشي مكيعنيش تورط الدولة فيها، حيت وارد جدا أن مسؤولين محليين أو جهويين يتورطو في الاشتغال لصالح مرشح معين مقابل شي حاجة.
وهادشي كيطرا كاع في كل دول العالم، وكيتحاكمو عليه الناس.
وأحيانا حتى مسؤولين مركزيين.
وفي فرنسا تحاكم رئيس دولة بسبب الانتخابات.
وفي أمريكا مازال ترامب كيتهم لحد الأن بايدن بتزوير الانتخابات الرئاسية، واخا ترامب حاليا رئيس دولة، وما زال الديموقراطيين كيقولو بلي الروس تدخلو لصالح ترامب عبر حسابات منظمة في وسائط التواصل الاجتماعي.
راه من حق أي حزب أنه يطعن سياسيا في الانتخابات، ومن حق أي مواطن انه يشكك في نزاهة الانتخابات بناء على المعطيات لي عاينها.
وزارة الداخلية من واجبها التفاعل والرد على أي اتهام، وإذا بان ليها بلي التشكيك في الانتخابات وراه عمل منظم أو شي مؤامرة ديك الساعة تعطي للرأي العام المعطيات لي عندها.
حيت الانتخابات هي مجال ديال التنافس، وخاص منسوب الحرية يكون هو لي غالب.
ونجاح وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات خاص ميكونش بالردع وتكميم الأفواه، خاص يكون بنجاحها في أمرين:
الأول هو إقناع أكبر عدد من المواطنين بالتوجه لصناديق الاقتراع.
الثاني: إحساس عام عند الناس بلي هاد الانتخابات مكانش فيها الخواض.
كاين تخربيقة أخرى، دويت على جزء منها في المقال السابق، ولكن مازال خاص نفصلو فيها، وهي ديك دعم ترشيحات الشباب بالفلوس، ولي هي مقدمة لدعم الانتهازيين تحت غطاء التشبيب، وفيها شلا كوارث، نخليوها للكرونيك القادم.