أصدرت جماعة العدل والإحسان، عبر الأمانة العامة للدائرة السياسية، بيانا حول قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء المغربية، اعتبرت فيه أن القرار يشكل “خطوة مهمة نحو حل معقول لقضية طالت كثيرا واستنزفت المغرب شعبا ودولة”، داعية إلى موقف وطني متوازن يتجاوز المصالح الضيقة ويستحضر التحديات والرهانات الخارجية
وأكدت الجماعة في بيانها أن موقفها الثابت من قضية الصحراء “ينطلق من إيمان راسخ بوحدة الدولة المغربية ورفض كل مشاريع التقسيم في المغرب الكبير”، معتبرة أن قوة المغرب تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والترابي.
كما رحّبت…