تابع الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان باهتمام بالغ صدور القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي جدد التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الإطار الواقعي والجاد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
واعتبر الوسيط، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن هذا القرار يمثل انتقالا نوعيا من الاعتراف الواقعي بالمبادرة المغربية إلى تثبيت مرجعيتها النهائية، بما يعيد تحديد موقع المغرب داخل المنظومة الأممية كطرف مسؤول ومبادر يسهم في صناعة الحلول، ويكرس منطق الواقعية والتوازن في معالجة…