أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تمسكها بالتزاماتها تجاه مهنيي الصحة وتنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، نافيةً ما تم تداوله حول أي تراجع أو تعديل يمس الحقوق والمكتسبات القانونية أو المالية للأطر الصحية.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في رسالة موجهة إلى الكتاب العامين للنقابات المشكلة للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، جواباً على مراسلتهم المؤرخة في 5 نونبر 2025، أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2026 المعروض على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لا يتضمن أي تغيير في الأجور أو النظام الأساسي لمهنيي الصحة.
وشدد الوزير، في رسالته التي اضطلع عليها “الأول”، على أن الأجور الحالية ستظل كما هي، إذ تستمر الخزينة العامة للمملكة في صرف ومعالجة أجور العاملين بقطاع الصحة وفق القوانين المعمول بها، مضيفاً أن الوزارة لم ولن تتراجع عن مقتضيات النظام الأساسي لمهنيي الصحة، ولا عن الالتزامات المتضمنة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما عبّرت الوزارة عن تقديرها العالي لجميع مهنيي القطاع، مثمنةً جهودهم المستمرة، ومؤكدة حرصها على مواصلة الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من أجل تعزيز الثقة وتوسيع المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على أن كل ما يُروَّج يخالف الواقع، داعيةً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومجددة التزامها الراسخ بحماية الحقوق وضمان استقرار الأوضاع الإدارية والمادية لجميع العاملين بالقطاع.