مشروع قانون المالية: أرقام لا تقاوم
إدريس الأندلسي
تعودنا منذ حكومة التناوب التوافقي التي قادها الراحل عبد الرحمان اليوسفي على الحصول على تقارير مفصلة عن عدة مكونات للتدبير المالي العمومي.
تطور القانون التنظيمي للمالية من أجل تسهيل الوصول إلى المعلومة، و تمكين المواطن، و البرلماني من مناقشة الوزراء بهدف تغليب الشفافية، و ربط الوسائل بالنتائج.
و لكن كل هذه التطورات لم تستطع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، و لا بتنزيل المشروع الإستراتيجي القديم و الجديد المتعلق بتقليص الفوارق الإجتماعية و المجالية، ولا بتحقيق مردودية اقتصادية و إجتماعية…