فاطنة لويزا – كود//
مستشارو الملك الهمة وعزيمان والفاسي الفهري عقدوا لقاء مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، بخصوص مستجدات الحكم الذاتي في الصحراء، وللأسف فاش كنشوفوا تعليقات الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، كيبان ان الناس مزالا ما تايقاش فهاد الأحزاب.
القصر بحكم الأدوار لي عندو، وخصوصا الأدوار البيداغوجية، ومنها أنه باغي يكرس منطق التدبير التشاركي في القضايا الاستراتيجية والمصيرية، ضروري انه يشرك الأحزاب، واخا هاد الصورة السلبية لي عندها في المجتمع، ماشي لأنه محتاج ليها، ولا لمقترحاتها، لي أكيد غادي تشابه، ولكن حيت عندها أدوار خاص تلعبها في المستقبل، لصالح تكريس نموذج ديموقراطي، خاص يكون ضامن لنجاح ترتيبات الحكم الذاتي في الصحراء.
قبل ما ندخلوا في التفاصيل، نشيروا ان وجود وزير الداخلية ووزير الخارجية إلى جنب مستشاري الملك، وجلوس رئيس الحكومة في جهة الأحزاب، معندو حتى دلالة على تحجيم دور رئيس الحكومة.
الأمر وما فيه ان هاد الاجتماع داخل في الاختصاصات الحصرية للملك، وفي إطار علاقة المؤسسة الملكية مع الأحزاب ماشي مع الحكومة، ولذلك فعزيز أخنوش يمثل الحزب ديالو، ماشي الحكومة.
وحتى وزير الداخلية ووزير الخارجية فهاد اللقاء كيمثلوا امتداد بشكل او بآخر فهاد اللقاء لمجالات السيادة المحفوظة للمؤسسة الملكية، أي العلاقات الخارجية وضمان الأمن الداخلي، وبالتالي فهم كيزودوا مستشاري الملك بالمعلومة لي كيحتاجو ليها في إطار رسم التوجهات السيادية.
الحاجة لي بزاف مردوش البال ليها، هو الحضور القوي ديال المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري فهاد اللقاء، من بعد غياب عن الحضور في الواجهة، وهنا كيتبين انه المهندس الحقيقي للعلاقات الخارجية مع الملك لي عندو سلطة التوجيه.
غياب الفاسي الفهري والهمة وعزيمان عن الواجهة الإعلامية رغم الأدوار الكبرى لي كيقومو بها إلى جنب الملك في مرحلة التحول الكبرى هذه، خلا البعض ينسب أدوار كبيرة لوزيري الداخلية والخارجية، لي تبين فهاد الهندسة أنهم فقط منفذين ملحقين بشكل أو بآخر بالديوان الملكي، يتم التفويض ليهوم في بعض الأمور التقنية، وأحيانا حتى بعض الترتيبات الشكلية.
قبل 31 أكتوبر 2025 كانت المؤسسة الملكية كتدخل لتصحيح الأخطاء لي كترتكب فشلا مؤسسات، سواء المنتخبة أو المعينة، ورغم أن المفروض انه كل واحد يقوم بالمهام ديالو، فالتدخل الملكي كان فيه واحد النوع ديال الأبوية المفروضة أحيانا حتى على الملكية، للمحافظة على انتظام سير الدولة، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتأمين الاستقرار.
يمكن نقولو بلغة شعبوية، بلي هادشي كان بيناتنا، والقصر هو الدار الكبيرة، لي كتعاقب برفق، ولكن لي كتصحح الأخطاء ديال الدراري.
دابا غادي ننتقلو لمنطق آخر، وغنكونو أكثر تحت مراقبة العالم، وبالتالي كل واحد خاص يدير خدمتو.
صحيح أننا حققنا انتصارات دبلوماسية، توجناها بقرار تاريخي داخل مجلس الأمن الدولي، وهاد الانتصارات جزء كبير منها، كان بضمانات ملكية، تعطات لدول كبرى.
ودابا خاص الأحزاب والنخب ما يخويوش بالملك، وخاص يحمرو ليه الوجه، حيت هو لي عطا الضمانات بلي المغرب راه جدي فالمقترح ديالو، وماكيديرش المناورات.
يعني أننا ما زال ما قطعنا الواد ونشفو رجلينا.
صحيح اننا قربنا أكثر من أي وقت مضى من الحسم، ولكن فهاد الأمتار الأخيرة ما مسموحش لينا بارتكاب أخطاء قاتلة، حيت الثمن ديالها غيكون مكلف أكثر من تكلفة المرحلة السابقة المطبوعة بالجمود.
بلادنا كيما جا في الخطاب الملكي الأخير خاص تقدم تفاصيل الحكم الذاتي لي كتقترحو، وخاص تقديم هاد التفاصيل في أقرب وقت، وتصريح ديميستورا الأخير بلي مجلس الأمن كينتظر المقترحات التفصيلية ديال المغرب، وانها خاصها تقدم في أقرب فرصة، باش ممكن تبدا عملية تهييئ الأجواء السياسية والتنظيمية والدبلوماسية لانطلاق المفاوضات. كيعني انه كاين ضغط سياسي ومعنوي على بلادنا لتسريع وضع مقترحاته التفصيلية
وحتى وثيقة 2007 خاص إدخال تعديلات عليها، الملك براسو تحدث عن تحيين المقترح المغربي، كيما ان قرار مجلس الامن تحدث عن حكم ذاتي حقيقي، وهذا كيعني أنه كاين إمكانية ان المغرب يزيد شوية في الصلاحيات لي غتعطى لمنطقة الحكم الذاتي مقارنة مع وثيقة 2007.
ما يمكنش في إطار هاد الجري ضد الساعة، اننا نخليو الملك والفريق ديالو بوحدوم في وجه العاصفة، في إطار: إذهب وربك، فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون
لا، خاص كلشي يتحمل مسؤوليتو، وخاص نبعدو من هاد المنطق ديال الربح ديالنا كلنا، ولكن لكانت شي حاجة صعيبة علينا نتحملوها، نتخباو ورا الملك، ونخليواه بوحدو في وجه العاصفة.
علاش كنقول هاد الشي، حيت الحكم الذاتي غيتطلب من المغرب يقدم تنازلات معينة للطرف الآخر.
واش غتكون تنازلات سهلة الهضم او مؤلمة؟ هادشي كيبقا على حساب شلا أمور، من بينها الحنكة في إدارة المفاوضات، والسياق الدولي، والقدرة على إحداث اختراقات في العلاقات المغربية الجزائرية، وشلا أمور.
راه غير، الانتقال من الصحراء بشكلها الحالي حيت مظاهر السيادة حاليا مكايناش فقط في أمور الدفاع والأمن والقضاء والعملة والشؤون الإسلامية، بل كذلك حتى في المؤسسات الإدارية والثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية، إلى وضع آخر غتكون فيه عناصر من البوليساريو مشاركة في تدبير الشؤون المحلية في قطاعات معينة، ما ساهلش، وكيحتاج إلى تهيئة المواطنين إلى تقبل هاد الانتقال.
ولذلك، إذا كان شي معنى لمقولة: الوحدة الترابية والوطنية هي القضية الأولى للمغاربة، فخاص يكون التجسيد ديالها اليوم اكثر من أي وقت مضى.
بصراحة، حنا اليوم ماشي في لحظة تشبه مثلا المشاورات لي تفتحات سابقا على الجهوية المتقدمة، او على النموذج التنموي، لي الأحزاب بصراحة تعاملات معها بنوع من الاستخفاف، لدرجة ان مذكرات العديد من الأحزاب كانت خاوية على عروشها.
هاد الاستشارات الملكية مع الأحزاب بخصوص الحكم الذاتي، هي أقرب للمشاورات المرتبطة بالتعديلات الدستورية، في أهميتها، ولكن ما خاصش يكون سلوك الأحزاب مع مشاورات الحكم الذاتي، بحال سلوكها مع مشاورات تعديل الدستور في 2011، لي كانت فيها المؤسسة الملكية اكثر تقدمية من الأحزاب
مع العلم انه في 1992 و 1996 عشنا نقاش راقي حول التعديلات الدستورية، فاش كانت أحزاب الكتلة الديموقراطية قوية.
الانتقال إلى تدبير المجال الصحراوي بمقتضيات الحكم الذاتي، غيفرض علينا نحسمو بشجاعة فزوج ديال الملفات، الأول هو الديموقراطية لي غتكون ضمانة لنجاح هاد المسلسل، وفرصة لتمتين الجبهة الداخلية، وتحمل كل المؤسسات لمسؤولياتها، وعدم ترك الحمل كلو على المؤسسة الملكية، والثاني هو الانتقال إلى جهوية حقيقية تكون مبنية على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ديال الجهات، لي خاص تكون كبيرة، حيت ماشي معقول ثاني، تكون منطقة في الصحراء لي شاسعة المساحة عندها تدبير ذاتي للسكان لأمورهم، في حين مناطق أخرى ما زال كيتحكم المركز في أدق الأمور.
ولكن هاد الانتقالات كتطلب وجود نخب قادرة على مرافقة هاد المرحلة، وهاد النخب خاص تكون من الأحزاب، باش يمكن نأسسو لديموقراطية تمثيلية حقيقية.
الأحزاب خاص تفهم ان مهمتها مكاتسلاش بتقديم مقترحاتها خلال عشرة أيام المقبلة، بل أن المجهود الحقيقي غيبدا من تقديم دوك المذكرات.
أنا كنظن بلي تقديم المذكرات عندو دور بيداغوجي تجاه الأحزاب لتحسيسها بمسؤولياتها في المرحلة المقبلة، حيت لا اعتقد ان القصر معندوش تفصيل دقيق للمقترح، لي خاص يقدمو بسرعة لمجلس الأمن، ومغاديش يتسنى أحزاب متأخرة على هاد المستوى، حيت طيلة المرحلة السابقة مدارتش حتى مجهود في هاد الإطار، فمثلا المقترح المغربي الأول ديال 2007 معمر شي حزب دار عليه حتى يوم دراسي.
الخلاصة، الأحزاب خاص تجمع راسها معانا