جريدة البديل السياسي
في وقت يُفترض فيه أن تكون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حارسًا على احترام القانون وضمان الشفافية في منح تراخيص المصحات ومراكز الأشعة، تكشف معطيات ميدانية عن واقع مغاير تمامًا، واقعٍ مطبوعٍ بالارتجال، والازدواجية، بل وأحيانًا بالتواطؤ الصامت الذي يضرب في العمق مصداقية الإدارة المركزية للوزارة.
القضية التي تفجّرت مؤخرًا ليست سوى نموذج صارخ لهذه الفوضى الإدارية. فطبيبة متخصصة في الفحص بالأشعة وجدت نفسها ضحية شراكة مهنية تحوّلت إلى نزاع قضائي مع شركاء سابقين، بعد أن تم إقصاؤها من مشروع مركز للأشعة كانت من بين مؤسِّسيه ومسيِّريه…