عمر المزين – كود///
أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 23 شخصا، من بينهم 18 كانوا في حالة اعتقال، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الوكيل العام للملك كلف فريق من النيابة العامة يتكون من ثلاثة نواب للشروع في استنطاق المشتبه فيهم، قبل تسطير المتابعة في حق كل واحد منهم، وسط إمكانية إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتقديم ملتمسات بالإيداع في السجن لخطورة الأفعال.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المعنيين بالأمر، من بينهم أربعة موظفين عموميين.
وتشير المعطيات الأولية للبحث الجاري بخصوص هذه القضية لارتباط الموقوفين في نشاط عصابة إجرامية، متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية وكذا الأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات وتم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بداخل أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف 23 من المشتبه فيهم، ومن بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بنفس المرفق العمومي، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، علاوة على 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزئة ومجموعة من قطع غيار المركبات.