طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بضرورة تسريع وثيرة التغيير الشامل والجدري للسياسة المالية العمومية، بإعادة توجيه الأولويات نحو الاستثمار في الإنسان، على أن يشمل ذلك وبشكل خاص النساء والفتيات والفئات الهشة، اللواتي لا يستفدن من سياسات الشغل، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية والسكن وطنيا وترابيا.
وفي معرض قراءتها لمشروع قانون مالية 2026، دعت الجمعية إلى تسريع إدماج مساواة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، بما يضمن المساواة الفعلية والإنصاف في توزيع الموارد و الفوائد والولوج الفعلي للسلط وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء ربات…