عاد ملف تجزئة الفلاح السكنية بعين حرودة إلى الواجهة بقوة، بعد أن وجّه النائب البرلماني عبد الله بوانو سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول “الوضعية الغامضة” لهذا المشروع الذي توقّف منذ ثلاثة عقود، تاركاً وراءه حوالي 130 مشتركاً يعيشون حالة انتظار طويلة ومرهقة.
وتجزئة الفلاح، الممتدة على مساحة 25 هكتاراً، جرى تدشينها سنة 1994 من طرف مسؤولين حكوميين كبار، وكان يُفترض أن تُشكّل نواةً لمركز جديد بجماعة عين حرودة.
وقد لجأت الجماعة حينها إلى مسطرة نزع الملكية بهدف توفير الوعاء العقاري، مع الالتزام بإنجاز مرافق عمومية وبيع بقع سكنية لتغطية تكاليف…