العرائش نيوز:
يسعى مشروع قانون 95.21 إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الصيد البحري المغربي عبر الانتقال من حكم الأعراف الشفوية غير المثبتة إلى نظام تعاقدي مكتوب يضبط العلاقة بين البحارة وأرباب المراكب. ويهدف هذا المشروع التشريعي إلى وضع حد للنزاعات المتكررة الناجمة عن غياب سند قانوني واضح، من خلال إلزامية تحرير عقد عمل بحري يحدد الحقوق والواجبات بدقة، بما في ذلك الأجور ونسب الأرباح والحماية الاجتماعية.
من وجهة نظر البحارة، يمثل القانون فرصة حاسمة لتحسين أوضاعهم عبر توثيق علاقاتهم الشغيلة رسمياً، وضمان حصص عادلة من الأرباح، والتمتع بتغطية صحية واجتماعية…