طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعلى هيئة تقريرية في التنظيم، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بفتح تحقيق فوري ومستقل في شبهة “التدخل في القضاء” التي فجرتها التسريبات المنسوبة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة.
وجاء هذا الموقف الناري بعدما وقفت الجمعية على معطيات خطيرة توحي بوجود محاولات للتأثير على رئاسة النيابة العامة في الملفات المعروضة أمامها، والتي يعد الصحافي حميد المهداوي طرفاً فيها.
وضمن بيان، توصل موقع “بديل” بنظير منه، لم يتردد رفاق سعاد لبراهمة في وصف ما يقع داخل اللجنة بـ”المخطط المبيت” الذي يدار بـ”أساليب منحطة” و”غير لائقة”.
وأكد المكتب المركزي أن الهيئة المذكورة، التي وصفها بـ”المنتهية الصلاحية”، زاغت عن أدوارها التنظيمية وتحولت بشكل مفضوح إلى “محاكم للتفتيش”.
وشدد البيان على أن الهدف من هذا “النقاش اللاأخلاقي” هو خلق مناخ من الترهيب والضغط، لحرمان المهداوي…