إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تعتبر أن الإشكال اليوم أكبر من هذا الملف أو ذاك، إذ يمس بعمق عمل اللجنة المؤقتة، ويساءل مشروعيتها الدستورية والقانونية، مما يجعل النقاش منصبا على ضرورة إنهاء عمل اللجنة المؤقتة، وإخراج قانون جديد ينظم المجلس الوطني للصحافة، ويستحضر ما جاء في الدستور حول ضرورة تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
إن الحاجة اليوم توجد في التوجه إلى عمق الإشكال المرتبط بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة يراعي كل الإشكالات التي يطرحها الجسم المهني الصحفي…
إقرأ الخبر من مصدره