كود الرباط//
كومبا سياسية نايضة موخرا بين البي جي دي والأحرار، على قضية تضارب المصالح واستفادة شركة وزير التعليم سعد برادة من صفقات وزارة الصحة.
عبد الله بوانو، رئيس مجموعة البي جي دي بمجلس النواب بدا هاد الكومبا ف نقاش مشروع قانون المالية بمجلس النواب، وكملها اليوم الاربعاء بندوة صحفية قال فيها معطيات وصفت بالخطيرة وذكر بمسار شركة برادة وكيفاش كان عندها العجز المالي وف عامين وبعد تعيين برادة وزيراً للتعليم الشركة رجعات العافية ديالها وتقوات وخدات مارشيات بملايين الدراهم.
بوانو هضر كذلك على الوزير برادة كيحضر اجتماعات المجلس الإداري لشركتو واخا هو وزير، وفق معطيات نشرها فالندوة. وقال بلي عنو وثائق جديدة ومحاضر رسمية، تثبت أن وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة لا يزال يشارك في اجتماعات تسيير شركة “فارما بروم” التي فازت بصفقات بملايين الدراهم مع وزارة الصحة.
واكد بوانو توقيع الوزير على محاضر اجتماع في يونيو وورود اسمه في محضر آخر في شتنبر من العام نفسه.
وكشف بوانو بلي كيتوفر على محاضر اجتماعات قال بلي كتخص مجلس إدارة شركة “فارما بروم” وفيها توقيع الوزير برادة في اجتماع جرى في يونيو 2025، ثم محضرا آخر لاجتماع كان في شتنبر من السنة نفسها يشير إلى أن الوزير “اعتذر ولم يحضر الاجتماع”.
“كود” توصلت برد من الوزير برادة كينفي كلام بوانو:
فيما يخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة PHARMAPROM المنعقد بتاريخ 01 نونبر 2024 ، والذي لم يحضر الوزير أشغاله، فقد تضمن في جدول أعماله نقطة تتعلق بالنظر في الاستقالة من أجهزة تسيير الشركة المقدمة بتاريخ 24 أكتوبر 2024، حيث تمت المصادقة عليها ولم يحضر أشغاله لهذا السبب، إلى جانب ذلك، فإن المقتضيات القانونية المنظمة لأشغال الحكومة تمنح عضو الحكومة المعين أجل 60 يوما لتسوية وضعية التنافي مع ممارسة نشاط تجاري في القطاع الخاص ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير شركة، حيث تم تعيين الوزير كعضو بالحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وأن تقديم استقالته والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة قد تما قبل انصرام الأجل القانوني السالف الذكر؛
– أما بخصوص حضوره لأشغال الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، فقد تم بصفته مساهما بالشركة في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل – دون أي صفة أخرى كرئيس أو مراقب أو متصرف-، وأن استقالته من أجهزة تسيير الشركة لا تمنعه من الحضور والمشاركة في أشغال الجمعية العامة للمساهمين باعتبارها هيئة جماعية للتداول وليس كجهاز للتسيير أو التدبير، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبهذا يكون الوزير قد قدم استقالته في اليوم الموالي لتعيينه وصودق عليها بتاريخ01 نونبر 2024 وذلك داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، دون أن يحضر أي مداولات أو اجتماع لمجلس الإدارة منذ ذلك الحين.