عمر المصادي
في خطوة اعتبرها متتبعون رسالة سياسية واضحة قبل الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، وزارة الداخلية، تشدد على ضرورة أن يخوض المرشحون غمار الإنتخابات بـ”سلاح القانون، لا بسلاح المال”. وهو موقف الدولة من أي محاولة لتوظيف المال أو النفوذ غير المشروع للتأثير في العملية الإنتخابية.
ويأتي هذا في سياق وطني مطبوع بانتظارات كبيرة تتعلق بتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ قواعد المنافسة الديمقراطية النزيهة. فالمغرب، الذي قطع أشواطا مهمة في تحديث المنظومة الإنتخابية، يجد نفسه اليوم أمام تحد أساسي يتمثل في تحصين المسار الديمقراطي من كل الممارسات التي قد تسيء…