أرسل خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مراسلة إلى رئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، “موضحا فيها ما حدث خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة في أبريل الماضي، والذي تلاه – للأسف – تسريب مقاطع مجتزأة ومحرفة من سياق النقاش الأصلي”.
وأوضح الحري أن “ما صدر عني خلال النقاش لم يكن موجها لأي عضو من أعضاء هيئتكم الموقرة، ولا كان الهدف منه المساس بالمهنة الشريفة التي تمثلونها. ما حصل كان لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي، في اجتماع يفترض فيه احترام السرية والمسؤولية، ولم يكن قابلًا للتداول أو التوظيف خارج سياقه”.