فاطنة لويزا كود ////
هاد الأيام بحالا بدات حملة ديال بونظيف للتيكتوك واليوتيوب المغربي.
من بعد سنوات ديال عين ميكة، مع حملات مرة مرة، فاش كيعيقو هادوك لي مشوهينا امام العالم، وخصوصا أمام شعب التيكتوك في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كيبان بحالا اليوم هاد الحملة مغتكونش عابرة.
غير هو ثاني، خاص يكون الهدف ديالها واضح، وهو حماية المجتمع وتطبيق القانون وصيانة صورة البلاد ومنع الجريمة.
اما الهدرة حول التفاهة، ما التفاهة، فكلام معندو معنى.
حيت لي كيحمي من التفاهة ماشي هو المنع، بل التربية داخل الأسر، والمدرسة، والإعلام العمومي يقوم بالدور ديالو، والإعلام الخاص ينضبط لأخلاقيات المهنة.
اما واحد او واحدة بغا ياكول طرف الخبز، او يدير الفلوس ورا التفاهة، فسوقو هاداك، مادام ماواخد فلوس من الدولة، غير هو خاص حاجة واحدة تنظم وهي الضريبة، حيت ماشي معقول ثاني بنادم كيدخل فلوس كثيرة، ومكيخلصش الضريبة على الدخل، وموظف كيشد حزقة لاروب كتقتطع ليه الضريبة على الدخل من المنبع.
اما انه يدير محتوى تافه، فهاديك حريتو، ما دام المحتوى ديالو مافيهش دعوة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، ومافيهش تشهير بالناس او تدخل في حياتهم الخاصة.
لذلك خاص التفريق فهاد المحتوى التافه بين لي مافيه حتى فائدة، ولكن ما فيه حتى ارتكاب جرائم، بحال دوك الكاميرات الخفية والبرانكات الغبية، وبحال بنادم مصور راسو كياكول الحوت مقلي فسوق أربعاء بوشعكوكة، وبين المحتوى التافه لي فيه ضرر على المجتمع ومخالفات كبيرة للقانون، من قبيل الدعوة لممارسة الدعارة، والاتجار في البشر والمخدرات والممنوعات، وممارسة العنف والاعتداءات الجسدية.
دابا نمشيو للتشرميل لي كاين يا حسرة اللي دايرينو كمشة سياسيين وشي حقوقيين وقلة من الصحافيين، ولي رايج فالفيسبوك واليوتيوب، حيت أصلا هاد الفصيلة غالبا كتعتمد على الوسائل القديمة.
قريت واحد البلاغ ديال “دينامية إعلان الرباط”، وصراحة لقيت راسي متفقة مع كلشي لي جا فيه.
غير هو ، صراحة مكونتش عارفة شكون هادو؟
درت بحث، لقيت بلي هادو مجموعة من الجمعيات، وفيهوم بزاف لي معروفين، وفيهوم شخصيات زعماكينا محترمين، بحال سي عبد الله ساعف، وبلي كانو دارو بحال شي نسيج جمعوي من بعد خطاب 9 مارس 2011 ديال الملك، وبلي زعما معتدلين، بحيث انه حتى مؤسسات الدولة كتعامل معهم، وكان آخر لقاء عندوم مع الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير العلاقات مع البرلمان، ولي نشر اللقاء ديالو معهم في الصفحة الرسمية ديال الوزارة.
فهاد البلاغ لي وقعوه شلا جمعيات، كينبهو لخطورة حملات التشهير، لي كتستهدف الصحافيات والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسياسيين، وكينبهو إلى أن هاد الممارسات عندها هدف ديال الاغتيال الرمزي للمخالفين.
ودكرو واحد زوج نقط بالنسبة ليا مهمة.
الأولى مرتبطة بلي هاد الحملات التشهيرية ولات كتطرح للمناقشة في الآليات الأممية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وكيتم تقديمها كحملات ممنهجة، الهدف منها مضايقة النقابيين والسياسيين والحقوقيين والصحافيين لي عندوم رأي مخالف لتوجهات السلطة.
شخصيا، صعيب عليا، نقول بلي هاد الحملات ممنهجة، او منظمة من شي جهة، حيت أصلا حال الصحافة لي كتسمي نفسها مستقلة، وحال الأحزاب لي كتقول انها معارضة، وحال الحقوقيين لي كيقولو انهم محايدين، حال لا يستدعي واخا تكون الدولة ديكتاتورية كاع انها تأسس شبكة تقوم بحملات تشهير، ديك الشي على قد الحال، والدليل انه حتى الاحتجاجات فاش كتخرج، كتكون ما عندها علاقة بهادو، ولا هوما عندوهم قدرة حتى يركبو عليها.
ولكن، ثاني السكوت على هاد الجرائم، كيطرح علامات استفهام، خصوصا فاش كنكونو امام شكايات، موالينها كيقولو بلي كيتم الحفظ ديالها كل مرة، وهادا غيجرنا للملاحظة الثانية، لي ثاروها أصحاب البيان.
الملاحظة الثانية مرتبطة، بالثقة في المؤسسات، وخصوصا مؤسسة القضاء، حيت الناس ولات كتحس بحالا كاين الكيل بمكيالين.
من جهة شكايات كيتم التحريك ديال المتابعة فيها بسرعة، وأحيانا كتكون المبادرة ديال النيابة العامة، وحتى الاحكام كتصدر بسرعة وكتضمن عقوبات سالبة للحرية، وفي المقابل شكايات أخرى كيتم الحفظ ديالها، والغريب في مواجهة نفس الأشخاص.
وهاد الشي ما مزيانش، وكيضر بالثقة في المؤسسات، وكيرسل رسالات خاطئة.
شخصيا، لا أعتقد ان هاد المشهرين عندوم شي حماية ولا شي علاقات، ولكن كاين شي حلقة مفقودة، إلا إذا كان الأمر بحال لافيغ ديال مولينيكس ومن يشبهه، أي الضربة جاية، وقتاش؟ الله أعلم.
لكن هاد التساهل، كيخلي بنادم يزعم، ويحاول يورط مؤسسات معندو علاقة بها، وادعاء انه خدام معها.
الأمور وصلات لحد مثلا وحدة ما مزوجاش كاع، وتدعي ان راجلها إطار كبير في الداخلية، وخوها كرايدي كبير في الجيش، ومنو للملك.
وصلات لواحد ولى باغي يغرق الصحافيين والصحافيات فالحبس وكيدعي باللي كيحكم فالقضاء
البلاد دخلات لمرحلة جديدة، والعينين ديال العالم كلها علينا.
والتسيب خاص يحبس.
هاد الدولة ديال الجميع، والمؤسسات ديال الجميع.
وكل مواطن عندو الحق انه يحس بلي البلاد كتضمن ليه الحق في الحماية القانونية، ويحس بلي مكاين حتى قندوح فوق القانون، ومكاين حتى شي مواطن محمي من شي جهة او من شي مسؤول.
خاص تطبيق القانون وبصرامة. خاص دولة الحق والقانون. خاص نكونو سواسية أمام هاد القانون.