عقدت محكمة مراكش، اليوم الجمعة 5 دجنبر الجاري، جلسة جديدة للنظر في اثنين من أبرز الملفات المعروضة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، ويتعلق الأمر بملفي تبديد أملاك الدولة وشبهات فساد صفقات كوب 22.
قررت المحكمة تأجيل النظر في ملف “كوب 22” إلى غاية 26 دجنبر الجاري، وذلك لتمكين جميع الأطراف من الاطلاع على تقرير الخبرة التكميلية الذي أمرت به المحكمة بعد مناقشة تقرير الخبرة الأولي، والذي كان محل طعن من طرف الوكيل العام للملك بسبب اعتباره “غير موضوعي”.
وكانت الجلسة السابقة قد عرفت حضور الخبيرين المنتدبين من طرف المحكمة، مع الاستماع إليهما بشأن ملاحظات النيابة العامة، قبل أن تأمر الهيئة بإعداد تقرير تكميلي يُنتظر أن يشكل أرضية لاستكمال المناقشة والمرافعات في الجلسة المقبلة.
وبالنسبة لملف تبديد أملاك الدولة—الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون كبار ومنعشون عقاريون—فقد قررت المحكمة تأجيله بدوره…