أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الجمعة، رسمياً عن إلغاء صفقة إنجاز دراسة حول “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد ثبوت وجود شبهة تضارب المصالح.
وجاء قرار الهيئة الحاسم بعد الجدل الذي أثاره فوز مكتب دراسات بالصفقة، تبين لاحقاً ارتباطه بعلاقة استشارية وتجارية مع مجموعة “أكديطال” العاملة في نفس القطاع، مما يضرب في الصميم مبدأ الاستقلالية والحياد.
وأوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة، في بلاغ رسمي، أنها اعتمدت رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات البحث الداخلي، مؤكدة حرصها الشديد على ضمان أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير صفقاتها.
وقررت الهيئة، بناءً على هذه المعطيات، مراجعة نظام صفقاتها بما يوضح بشكل دقيق مفهوم تضارب المصالح، وملاءمة نموذج التصريح بالشرف مع المعايير الدولية، داعية في الوقت نفسه إلى تدخل تشريعي عاجل لتأطير هذا المجال قانونياً.
ويأتي…