في سياق الجدل المتواصل حول تدبير مساطر الترقي بقطاع التربية الوطنية، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، يستفسر فيه عن مآل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المتصرفين التربويين الذين تم استبعادهم من لوائح الترقي خلال سنوات 2021 و2022 و2023.
ويأتي هذا التحرك البرلماني وسط تنامي المطالب بتسوية وضعية هذه الفئة، عقب اختلالات إدارية رافقت عملية معالجة ملفات الترقي، وتسببت في حرمان عدد من المتصرفين التربويين من حقوقهم المهنية المستحقة.
وأبرز…