**حين يضع الدستور حدودا للاندفاع التشريعي!!*
*بقلم: عبد الهادي بريويك – موجز في القانون العام*
لم يكن قرار المحكمة الدستورية بشأن جزء من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية قرارا عاديا، فمنذ لحظة نشره، بدا واضحا أنه أكثر من مجرد حكم تقني يراقب مدى انسجام نص قانوني مع الدستور؛ كان بمثابة تنبيه قوي لطريقة إعداد قوانين العدالة، ورسالة بأن الإصلاح لا يمكن أن يتقدم عندما يفقد احترامه للمبادئ الدستورية.
فالذي أوقف عددا من مواد المشروع لم يكن خلافا سياسيا ولا تنازعا بين أطراف، بل الدستور نفسه بصرامته وحدوده الواضحة.
*الإصلاح لا يُختزل في تسريع…