حمّل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، الدولة المغربية ومؤسساتها المركزية والترابية، المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن الفاجعة الإنسانية التي خلفتها الفيضانات المدمرة بمدينة آسفي، معتبراً أن الكارثة لم تكن مجرد “قوة قاهرة”، بل هي نتاج مباشر لـ”فشل بنيوي فادح” و”سياسات الإهمال والفساد البنيوي”.
وقدمت الهيئة الحقوقية، في بيانها الذي أصدرته يوم أمس الإثنين 15 دجنبر 2025، ما وصفته بـ”قرينة الإدانة”، متمثلة في تقرير تقني رسمي صادر بتاريخ 5 يناير 2022. التقرير، الذي أُنجز بشراكة بين الجماعة الحضرية لآسفي ووزارة إعداد التراب الوطني، حدد بدقة المناطق المهددة بالخطر وقدم حلولاً تقنية واضحة، لكن “لم ينفذ منها شيء”، حسب البيان.
وأوضح المصدر ذاته أن الحصيلة الأولية، بناءً على معطيات محلية، تشير إلى 47 ضحية، مع وجود مفقودين، مندداً بـ”التكثم والتعتيم الرسمي” الذي حال دون تزويد…