في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكريس الحق في السلامة الجسدية، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بالأوامر الصادرة بإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين.
ويأتي هذا التوجيه الجديد للسيد رئيس النيابة العامة في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصل 22 منه، الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون…