بقلم :عبد الحكيم العياط
تحوّل الفحص التقني للسيارات في المغرب، الذي أُحدث أساسا لحماية الأرواح وضمان السلامة الطرقية، إلى واحدة من أكثر الحلقات إثارة للقلق داخل منظومة النقل، بعدما كشفت الوقائع الميدانية والتقارير الرسمية عن انتشار ممارسات فساد خطيرة داخل عدد من مراكز الفحص، ممارسات لا تقف عند حدود خرق القانون، بل تمتد آثارها إلى الطرقات والمستشفيات والمقابر، حيث تدفع أسر مغربية ثمن باهظ لاختلالات كان من المفترض أن تحاصر داخل مراكز المراقبة لا خارجها.
من الناحية القانونية، يُفترض في الفحص التقني أن يشكّل حاجز وقائي يمنع المركبات غير المطابقة للمعايير…