الخط : A- A+
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت يومه الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب انسحاب مكونات المعارضة من الجلسة.
وانسحب من أشغال الجلسة كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، في كلمة باسم المعارضة، إن “المعارضة تتشبث بالتعديلات دون سحبها”، مؤكدا الإصرار على توجيه طلب إلى رئيس المجلس من أجل إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة، تفعيلا لمقتضيات المادة 217 من النظام الداخلي، قصد إعادة دراسته.
وقدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مضامين مشروع القانون، مبرزا أنه لا يشكل “مجرد نص تشريعي جديد يضاف إلى الترسانة القانونية”، بل يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي الوطني، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
واستعرض الوزير سياق التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، موضحا أنه بعد سنوات من التفكير والمسار التراكمي لإحداث مؤسسة التنظيم الذاتي، شاركت شخصيات وطنية وازنة في مجال الإعلام في بلورة هذا المسار.
وأضاف أن التجربة الأولى أبانت عن وجود فراغات قانونية، إلى جانب مطالب صادرة عن المهنيين أنفسهم لتعديل النص، وهو ما دفع الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية عبر إحداث لجنة مؤقتة، باعتبارها امتدادا للمجلس الوطني السابق، اشتغلت لمدة سنتين على تقييم قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
وتابع أن اللجنة المؤقتة منحت صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة، وأجرت مشاورات مع مختلف الهيئات المهنية طبقا للقانون المنظم لها، قبل أن ترفع تصورها إلى الحكومة داخل الآجال القانونية، مؤكدا أن الحكومة أعدت مشروع القانون انطلاقا من هذا التصور، بما يجسد مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح بنسعيد، في سياق متصل، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يضمنها الدستور، وضرورة احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، ومعالجة الثغرات القانونية، لاسيما من خلال التنصيص على إحداث لجنة إشراف مستقلة تتولى تدبير العملية الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين، إلى جانب اعتماد نظام اقتراع جديد استجابة لمطالب المهنيين.