بقلم | النقيب أحمد الطاهري
لقد فوجئ الوسط المهني من محاميات ومحامين واجهزة هيئاتهم، بمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 23.66 الذي وجهه الامين العام للحكومة يوم 15 ديسمبر 2025 الى الوزراء تمهيدا لعرضه على المجلس الحكومي.
وبمجرد توصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب بنسخة منه بادرت يوم 23 ديسمبر 2025 الى اصدار بلاغ تؤكد فيه بانه ليس نفس المشروع المتوافق عليه في لجنة الحوار المكلفة بذلك، وتطالب بسحبه والرجوع الى الصيغة المتوافق عليها.
واذا كان هذا المشروع يدفع الي طرح عشرات من الاسئلة في آن واحد، فاننا نكتفي في البداية بطرح السؤالين التاليين:
1- ما ذا أبقى…