هسبريس – يوسف يعكوبي
احتضن المركز الثقافي أكدال بالرباط، أول أمس السبت، أشغال الجمع العام العادي للجمعية المغربية لعلم النفس، “في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والانخراط الواعي في القضايا الكبرى المرتبطة بواقع ومستقبل علم النفس بالمغرب”، وفق ما أفاد جريدةَ هسبريس المنظمون، الذين شددوا على “بذل الجهد للحصول على قانون منظم لمهنة الأخصائي النفسي”.
بعد عرض قُدم حول “واقع علم النفس” بالمغرب، أسفر الجمع العام، وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، عن انتخاب مكتب مُسيّر جديد يتكون من كفاءات أكاديمية شابة، في خطوة تعكس إرادة جماعية واعية بضرورة ضخ دماء جديدة داخل هياكل الجمعية، وفتح حقبة جديدة “قوامها التجديد، والدينامية، والالتزام العلمي والمهني”.
وأعيدت الثقة، حسب بلاغ صدر إثر الجمع توصلت هسبريس بنسخة منه، “بالإجماع في شخص الأستاذ المصطفى حدية رئيسا للجمعية المغربية لعلم النفس”؛ فيما تضمن المكتب الأعضاء عبد القادر أزداد نائبا أول، وبديح عبد الواحد نائبا ثانيا للرئيس، وأحمد البوعزاوي كاتبا عامًا للجمعية، وفؤاد يعقوبي نائبا له. أما باعدي الحسين فانتخب أمينا للمال مع نائبه محمد إدموليد، بالإضافة إلى أربعة عشر مستشاراً(ة).
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأفاد المصدر ذاته بأن الجمع العام “خُصص لتقييم المرحلة السابقة، واستشراف آفاق العمل الجمعوي والعلمي”، باستحضار المجتمعين “المستجدات والطوارئ التي تمت بصلة للواقع، وكذلك استشراف آفاق عمل الجمعية من جهة التكوين الأكاديمي والبحث العلمي والممارسات العلمية والمهنية”.
الجمعية، بمكتبها الجديد، وضعت هذا التجديد في “سياق وطني يتسم بتحولات إيجابية عميقة تعرفها بلادنا، تستدعي مواكبة فعلية ومسؤولة من طرف الفاعلين في مجال علم النفس، سواء على مستوى تأطير الممارسة المهنية، أو المساهمة في النقاش العمومي، أو الانخراط في الأوراش الإصلاحية الكبرى ذات الصلة بالصحة النفسية، والتربية، والإدماج الاجتماعي”.
وأكد المكتب المسير الجديد، وفق البلاغ، “التزامه الراسخ بالدفاع الجاد والمسؤول عن قضية مؤسسة علم النفس بالمغرب، والعمل على المساهمة الفعلية في إرساء إطار مهني وقانوني واضح ينظم الممارسة، ويحمي المهنة، ويصون كرامة الممارسين، ويضمن حقوق المرتفقين؛ في انسجام تام مع الدستور المغربي والتشريعات الوطنية والمعايير العلمية المعتمدة”.
كما جددت الهيئة المدنية ذاتها عزمها على “الانخراط الإيجابي في مواكبة التحولات المجتمعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب، عبر تعزيز البحث العلمي، وتشجيع التكوين الرصين، وتكريس أخلاقيات المهنة، والانفتاح على مختلف الشركاء المؤسساتيين والأكاديميين والمدنيين.
ختم البلاغ بأن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل جاد ومسؤول، قوامه الإيمان بدور علم النفس في خدمة الفرد والمجتمع، والانتصار لمهنةٍ قائمة على العلم، والأخلاق، والمسؤولية المجتمعية”.