في إطار تحديث منظومة العدالة، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تعمل على إحداث قاعدة بيانات مركزية للسجل العدلي الوطني، تضم بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب، وكذا الأشخاص الاعتباريين، على أن يتم تحديد كيفيات تنظيم هذه القاعدة بنص تنظيمي خاص.
وفي توضيح للمعطيات المرتبطة بهذا المشروع، أبرز الوزير، في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه عبد الحق شفيق، عضو الفريق الحركي، أن السجل العدلي الوطني المعلوماتي سيمكن من توفير إحصائيات جنائية دقيقة، تشمل معطيات حول العود إلى الجريمة، سواء بالنسبة للمحكوم عليهم المعتقلين أو الموجودين…