جريدة البديل السياسي
يثير نظام رخص الصيد البحري في المغرب، الذي يعد ركيزة أساسية لتنظيم واستدامة استغلال الثروة السمكية وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين، العديد من التساؤلات والمخاوف في صفوف العاملين بالقطاع، خصوصًا في الصيد التقليدي والساحلي.
ويشير مهنيون إلى وجود اختلالات في تدبير هذا النظام، تتمثل في صعوبات الولوج إلى الرخص، وتأخر البت في ملفات الترخيص، وتكرار استفادة نفس الأشخاص أو الوحدات من الرخص، مقابل إقصاء مهنيين آخرين. كما يبرز عدم وضوح المعايير المعتمدة في منح وتجديد الرخص، ما ينعكس سلبًا على استقرار النشاط المهني ويغذي شعور الحيف والإقصاء…