قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى جلسة التاسع من يناير الجاري.
وأوضحت المحكمة، حسب ما أفاد به مصدر قضائي، أن قرار التأجيل جاء بسبب غياب عدد من المحامين الذين يؤازرون بعض المتهمين الآخرين المتابعين في نفس الملف.
تهم ثقيلة وملف معقد
ويتابع مبديع، الذي يقبع في السجن على ذمة هذه القضية منذ أبريل 2023، بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ«تبديد أموال عمومية»، «الاغتناء غير المشروع»، و«خرق قانون الصفقات العمومية».
وتشمل قائمة الاتهامات أيضاً شبهات «التلاعب في صفقات عمومية»، «المبالغة في الفواتير»، «صرف مستحقات عن أشغال غير منجزة»، بالإضافة إلى اتهامات بتوجيه صفقات لفائدة شركات ومكاتب دراسات معينة.
شكاية “حماية المال العام” تفجر القضية
وكانت هذه القضية قد تفجرت بناءً على…