عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء مضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، محذرا من مقتضيات وصفها بـ«التراجعية» التي تمس جوهر المهنة ورسالتها، وتستهدف بشكل مباشر استقلالية الدفاع باعتباره أحد الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون وضمانة للمحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
وأعلنت الجمعية، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع هيئات الدفاع بالمغرب ومع كافة المحاميات والمحامين، معتبرة أن المشروع المعروض يتعارض مع التراكم التاريخي والحقوقي لمهنة المحاماة، ويتجاهل الدور…