صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون، الذي تم تقديم بشأنه أربع تعديلات هم ت مادتين، بموافقة 9 نواب برلمانيين، ومعارضة 5 آخرين، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
وسعى مشروع القانون إلى إيجاد أحكام جديدة تتماشى ومتطلبات المرونة الواجب توفيرها في إطار المعاملات المالية، خاصة بين التجار، لتعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام المالي.
…