تمكنت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، من إحالة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، بعد استيفاء النصاب القانوني وجمع توقيعات جميع نواب المعارضة، وذلك للبت في مدى مطابقته للدستور.
وأبرزت المعارضة أن القانون يكتسي حساسية دستورية عالية لارتباطه المباشر بالحقوق والحريات الإعلامية، ولدوره في التأثير على وظيفة الصحافة في الإخبار والنقد والمساءلة.
واكدت المعارضة أن القانون يخالف عدة مبادئ دستورية خاصة المتعلقة بالمساواة، التنظيم الذاتي، الديمقراطية الداخلية، واستقلالية الإعلام، مشيرة إلى أن…