فاطنة لويزا كود //
المعارضة البرلمانية لي مكونة من الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، وتزاد عليهوم برلمانية البسو نبيلة منيب، وبرلمانية فيديرالية اليسار فاطمة الثامني، وشي برلماني ديال جبهة القوى الديموقراطية، قرروا الاحتكان للمحكمة الدستورية فيما يخص القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
حتى حد ما يمكن من الناحية المبدئية أو السياسية يكون ضد هاد الحق الدستوري، ولكن في نفس الوقت من حقنا اننا نشوفو بلي هاد الشي فيه شوية ديال التمييع.
حيت كاين بزاف ديال الحاجات لي هي حقوق مكفولة بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية فهاد البلاد، ولكن ممارستها فيها شلا تمييع، لي مع الوقت الناس ما كتبقاش تعامل معها بجدية، بحال الإضراب عن الطعام، وبحال التقدم بعرائض، وبحال هاد الشي ديال الدفع بعدم دستورية القوانين.
وخصوصا ان هاد الآلية الأخيرة، عندها خصوصية، فالقوانين فاش كتكون مازالا مشاريع، كيتم التدقيق ديالها من طرف الأمانة العامة للحكومة، ولي صعيب شي حد يجادل في أنها عندها أطر قانونية ما ساهلاش، وبلي حريصة على جودة النصوص القانونية، لدرجة انه بعض الخطرات كتلقا وزراء ديال الحكومة كيتشكاو بطريقة ضمنية من طول مسطرة رد الأمانة العامة للحكومة على المشروع لي كيقدموه ليها باش تصادق عليه، قبل ميدوز في المجلس الحكومي.
ومن بعد ما كتدقق الأمانة العامة للحكومة هاد أي نص، ولي أصلا كيكون تم التدقيق ديالو من طرف الخبراء القانونيين ديال الوزارة لي قادات ديك القانون، وكيتعرض للمصادقة على مجلس النواب، ثم المستشارين، وكاين غمكانية ديال العودة ديالو لمجلس النواب ثانية، فكيزيد يتصفى، والمفروض ان الأحزاب عندها حتى هي خبراء ديالها ديال القانون، لي كيفحصو ديك المشروع.
وعليه فصعيب انه تكون مصادقة على شي قانون لي داز في شحال من صفاية، وهو كيتضمن أمور مخالفة للدستور.
قلت انه صعيب، وماشي مستحيل، والدليل انه كاين سوابق ديال بنود فقوانين لغاتها المحكمة الدستورية، او قالت بلي خاص تعاد الصياغة، ولكن هادي حالات نادرة جدا، لأنه في الغالبية العظمى المحكمة الدستورية قالت بلي مكاينش مخالفة للدستور في الإحالات لي توصلات بها، بما فيها حتى الإحالات القبلية، ولي كنقصدو بها هاديم لي كانت بمبادرة من رئيس مجلس النواب.
والاهمية ديال المحكمة الدستورية هي أنها كتعطي ديك الإحساس بالامن الدستوري.
ولهاد الأهمية، خاص ميتميعش حق اللجوء ليها، بمعنى ان اللجوء ليها خاص يكون في القوانين المصيرية لي كتهم جميع المغاربة، ولي كيكون شكوك كبيرة بلي فيها خرق لأحكام الدستور، وخصوصا إذا كانت شبهات ديال تقيييد الحقوق والحريات.
طبعا، راه القوانين ما يمكنش تكون كترضي كلشي، وممكن تكون قوانين كتخدم مصلحة شي طبقة، او شي لوبي، او شي تجمع مهني، أو شي إيديولوجية معينة كاع، وهادشي في العالم كلو، وأصلا الانتخابات هي لتنظيم صراع هاد المصالح، بمعنى انه من المفروض ان كل حزب يمثل طبقة أو إيديولوجيا.
والمحكمة الدستورية الاختصاص ديالها هو مطابقة القوانين للدستور فقط، ماشي انها تدخل لأن هاد القانون هو في صالح بوشعيب، وماشي في صالح الجيلالي، حيت طبيعة أي قانون هي هادي، ولذلك لي باغي شي قانون يكون في صالح الطبقة او التوجه لي قريب ليه، خاص يضارب في البرلمان باش تكون عندو الأغلبية يدوز ديك الشي لي بغا.
نشرحوها بالخشيبات، فمثلا مصلحة الباطرونات، ماشي هي بالضرورة مصلحة العمال، ولذلك ففيديرالية الباطرونا غتمارس ضغوط على الأحزاب لي قريبة ليها، باش تمرر قوانين لي كتشوف انها غتخدم مناخ الاستثمار، بما فيها التخفيضات الضريبية، وتقليص الأعباء الاجتماعية، أما النقابات فالمفروض انها تضغط على الأحزاب لي قريبة ليها باش تكون القوانين كتخدم مصلحة العمال، واخا تأدي لتقليص هوامش ربح المقاولات، وهادا هو الصراع السياسي.
دبا نرجعو، للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فالأكيد انه في الجسم الصحافي، كاين لي عاجبو القانون، وكاين لي معجبوش، وكاين لي عاجبو ولكن عندو تحفظ على بغض الفصول.
وهادشي كل طبيعي، حيت كلو واحد كيقلب في أي قانون على لي غيخدم مصلحتو اكثر.
الشي لي كلشي متفق عليه، هو ان التنظيم الذاتي ديال المهنة هو مكسب، خاص كلنا نحافظو عليه.
دابا نجيو، للامور لي فيها اختلاف.
للأسف، وخاصنا نقولوها بلا زواق، ان الاختلاف معندو علاقة بأي حاجة مرتبطة بالحقوق والحريات.
الاختلاف هو مرتبط بالطموحات ديال أي واحد انه يكون ممثل في المجلس.
وهي طموحات مشروعة، ولكن ما كاين حتى نمط ديال الانتخابات لي غيرضي الطموحات ديال الجميع.
دابا عندنا هيآت ديال الناشرين، كاين لي معندهاش مشكل مع طريقة انتخاب ممثلي الناشرين في المجلس، وكاين لي كيبانليها انها ممكن متزططش راسها فهاد النمط، والأمر كذلك بالنسبة للصحافيين، كاين لي كيبانلي ان طريقة الاقتراع الإسمي الفردي المباشر هي اكثر ديموقراطية، وكاين لي كيبانلي ان الطريقة الوحيدة باش يكون في المجلس هي الانتخاب باللائحة، وهاد اللوائح تكون مقصورة على النقابات فقط.
المشكل إذا تقني، في علاقتو بطموحات التمثيلية في المجلس.
دابا، دخلنا عليكوم بالله، أش دخل المجلس الدستوري فهاد صراع الطموحات؟
واش بغيتو المجلس الدستوري يتدخل في نمط الاقتراع؟
المجلس الدستوري يقد يتدخل في نمط الاقتراع إذا كان غير ديموقراطي، او إذا كان فيه مخالفة صريحة لمقتضى دستوري، او إذا كان فيه شي تمييز، فمثلا قبل دستور 2011 فاش تطرحت اللائحة الوطنية للنساء في انتخابات مجلس النواب، كان رفضها على أساس انها كتضمن تمييز على أساس الجنس، ولو انه في صالح النساء، واقترح ان الأحزاب يمكن ليها تتوافق على لوائح محصورة حصرا على النساء بلا متكتب في قانون، ولكن من بعد دستور 2011 تراجع على هاد التحفظ، حيت الدستور الجديد كانت فيه الدعوة للمناصفة.
الحقيقة، هي انه بعد اقتراب الانتخابات، أحزاب المعارضة بغات تركب على موجة الشعبوية فليريزو سوسيو المرتبطة بما بداك الشي لي طاري فالجسم الصحافي، والله ياخود الحق فلي كان سبب، وعطا بينالتي مجاني بصحاب الشعبوية.
فاش كانت الانتخابات مزال بعيدة، دازت شلا قوانين كتمس المغاربة كاملين، وكتهمهوم اكثر من المجلس الوطني للصحافة، لي هو آلية تهم الصحافيين حصرا، حيت تنظيم ذاتي ديال المهنة، معمر هاد أحزاب المعارضة اتافقات على شي حاجة، ومعمرها لجأت للمحكمة الدستورية.
رئيس مجلس النواب وطلب رأي المجلس الدستوري في مشاريع قوانين جابتها الحكومة، ولي هو جزء من الاغلبيو ديالها، والمعارضة مدارتهاش.
حتى لدابا عاد فاقو، حيت كل واحد باغي يركب على موجة ديال الشعبوية، واخا هوما عارفين مكاين حتى معنى للجوء للمحكمة الدستورية، غير غيعطيوها خدمة معروفة النتيجة ديالها سلفا، وغادي يديرو البوز بمؤسسة دستورية خاص تكون بعيدة على هاد التمييع.
فسبحان الله الذي جمع قلوب لشكر وبنكيران واوزين وبنعبد الله على معادة مجرد قانون للتنظيم الذاتي للصحافيين، وفرق قلوبهم في ملتمس الرقابة.
هادشي بلا مندويو على الزعيم الجديد ديال المعارضةـ لي واكل الصحافيين لي خدامين في الجريدة والموقع ديال الحزب ديالو، وخارج بسنطيحته يعطي دروس في حرية الصحافة.
والله حتى تخلطات بكراع.
غير ما نساوش ان هاد الأحزاب كلها سبق ليها دبرات وزارة الاتصال، والنتيجة بلا مندويو..