رغم الضبابية التي تظل محيطة بالطلب الخارجي على الصناعة المغربية، لاسيما من الفضاء الأوروبي، إلا أن الاقتصاد المغربي، سيواصل الصمود، خلال سنة 2026 بفضل عوامل داخلية ، تتمثل في موسم فلاحي واعد بفضل التساقطات المطرية،وأيضا بفضل قطاع الخدمات. هذا القطاعان سيساهمان ب2.9 نقطة في النمو، تلفت المندوبية، متوقعة أن ينتهي الفصل الأول من سنة 2026 على وقع 4.2 في المائة.
من القطاعات الأخرى، التي سيعرف الانتعاش طريقه نحوها، هناك قطاع البناء الذي سيواصل تطوره الإيجابي بوتيرة 3,4 في المائة، بعد التباطؤ الملاحظ متم سنة 2025، نتيجة توقفات ظرفية مرتبطة بالتقلبات الجوية التي…
إقرأ الخبر من مصدره